قال عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، إن معدل النمو المرتقب في المغرب يتراوح ما بين 1.5 و1.7 في المائة خلال السنة الجارية، عوض النسبة المرتقبة المتضمنة في قانون المالية 2022، والمحددة في3.2 في المائة، وذلك بسبب تراجع القيمة الفلاحية المضافة، التي من المرتقب أن تصل إلى11 في المائة عوض 13 في المائة المسجلة في السنة الماضية.
وأضاف أخنوش أن ارتفاع الأسعار المسجلة في الشهور الماضية له صلة بتداعيات كوفيد19 ، ثم الحرب في أوكرانيا.
وأبرز رئيس الحكومة، أن اقتصادات الدول تضررت بفعل تلك العوامل وستعرف نسب النمو انخفاضا في أغلب الدول.
وأن الشريك الأوربي للمغرب لم يسلم من تداعيات الأزمة، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو في منطقة يورو من 3.9 في المائة إلى 2.7 في المائة.
وأكد أخنوش أن العوامل الموضوعية، خاصة الحرب في أوكرانيا أربكت فرضيات قانون المالية التي ستتم مراجعتها.
