أجلت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، قضيتي وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى 9 سبتمبر المقبل، وقضية الإخوة كونيناف إلى 2 سبتمبر المقبل.
ويتابع ولد عباس مع بركات بتهمة تبديد أموال وزارة التضامن، فيما يتابع الإخوة كونيناف بتهم إبرام صفقات عمومية مشبوهة، واستغلال النفوذ وتحويل العقارات والامتيازات .
ويتابع كذلك في قضية الإخوة كونيناف، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية سابقا.
كما يتابع في ذات القضية إطارات بوزارة الصناعة، تم الإفراج خلال مراحل التحقيق عن ثلاثة منهم، ووضع اثنين تحت إجراءات الرقابة القضائية.
ويواجه المتهمون في قضية الحال، تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء الالتزامات التعاقدية، واستغلال نفوذ موظفين عموميين، إلى جانب تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي.
وكشفت التحقيقات عن تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب بتعاملات وصفقات عمومية، في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، تمكنوا من احتكارها لعدة سنوات.
كما تبين أيضا أن أغلب المشاريع التي أشرف عليها الإخوة كونيناف غير مكتملة، وعلى الرغم من ذلك تحصلوا على الأموال المخصصة لها من دون حتى الانطلاق في إنجازها.
من جهة أخرى بينت التحقيقات أن الإخوة “كونيناف” حولوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير شرعية.
