أصدرت النيابة المصرية قرارا بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيق مع صحافية شابة اوقفت اثناء تغط يتها احتجاجات محدودة في جنوب البلاد بعد مزاعم عن مقتل مواطن على يد الشرطة، حسبما أكد مكان عملها ومحاميتها الإثنين.
ومثلت الصحافية المصرية الشابة بسمة مصطفى التي تعمل في موقع “المنصة” الإخباري المحلي أمام النيابة الأحد غداة اختفائها أثناء تغطيتها الاضطرابات التي شهدتها قرية العوامية قرب مدينة الأقصر (640 كلم جنوب القاهرة).
وكتب موقع “المنصة” الأحد إن النيابة قررت حبس مصطفى “15 يوم ا على ذمة التحقيق، بعد يوم واحد من اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية”.
وكتبت محاميتها هالة دوما على صفحتها على موقع فيسبوك ليل الأحد “انتهيت منذ قليل أنا والزميل كريم عبد الراضي من حضور التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا مع الصحفية بسمة مصطفى وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات (..) بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وكان المقاول المصري المعارض والمقيم في أوروبا محمد علي دعا الى هذه التظاهرات وتبنت وسائل اعلام موالية لجماعة الاخوان المسلمين هذه الدعوة.
وتزامنت التظاهرات مع تصاعد غضب بعض أهالي المناطق الريفية في دلتا النيل والصعيد ضد الحملات الحكومية الشاملة ضد البناء غير القانوني، والتي أجبرت الناس على دفع غرامات لتقنين أوضاع ملكية المنازل.
والجمعة ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إطلاق سراح مئات من المتظاهرين أوقفوا خلال هذه التظاهرات المحدودة.
وكتب فيليب لوثر مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان إن “خروج هؤلاء المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم للخطر الشديد على حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هذا الفعل، انما يوضح الى أي مدى هم بحاجة للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
وكانت النيابة العامة المصرية أفرجت بالفعل منذ أسبوعين عن 68 من القصر (الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما) أوقفوا أثناء التظاهرات.
وما زال قرابة 500 شخص محتجزين، وفقا لمنظمة العفو الدولية التي تؤكد مقتل شخصين خلال التظاهرات وتطالب بالتحقيق في ملابسات مقتلهم.
تحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2020.
