يتضمن القانون الجنائي المغربي عدة مواد تتعلق بالعصيان يمكن تطبيقها على المخالفين لإجراءات الحظر الصحي الإجباري، الذي تم الاعلان عنه امس من قبل وزارة الداخلية، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السادسة من مساء اليوم الجمعة 20 مارس 2020.
وتنص المادة 301 من القانون الجنائي على أنه “إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم”.
ويمكن تشديد هذه العقوبة لكي تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم إذا ارتكبت جريمة العصيان من قبل أكثر من شخصين، حسب ما تنص عليه ذات المادة.
ولئن كانت وزارة الداخلية لم تقرر بعد فرض غرامة على مخالفي إجراءات الحظر الصحي الإجباري، إلا انه يمكن أن يتغير الوضع، إذ قد يتعرض المخالفون لهذه الإجراءات لمتابعات قضائية، وهو ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية امس حيث أكد على أنه “يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي”.
وتقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في المغرب ابتداء من اليوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”..
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:
– التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
– التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
وأضاف ذات البلاغ، انه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، يقول بلاغ الوزارة، وجب التأكيد على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.
و”إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”، يختم بلاغ وزارة الداخلية.
