يُنتظر أن تغلق الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، ملف المركب السكني “باديس” بالحسيمة الذي يتابع فيه 27 متهما في حالة سراح مؤقت بضمانات مالية مختلفة المبالغ، وذلك بتهم جنائية وجنحية تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والتزوير في محررات عرفية “.
وسيعطي رئيس الهيئة القضائية في بداية جلسة اليوم الثلاثاء، حسب موقع الاحداث انفو الذي أورد الخبر، آخر كلمة للمتهمين قبل إدراج الملف في المداولة والنطق بالأحكام في هذا الملف الذي عمر باستئنافية فاس أزيد من خمس سنوات.
ويوجد ضمن المتهمين، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام للشركة العامة العقارية الذراع العقار للصندوق، فضلا عن ثلاثة مسؤولين بالشركة العامة العقارية، بالإضافة إلى مهندسين وتقنيين ومدراء ومسيري شركات ومقاولات ومقاولين.
وكان رئيس الهيئة القضائية قد منح لنفسه خلال الجلسة ماقبل الأخيرة مهلة أسبوعين للاطلاع على مختلف الوثائق التي أدلى بها العديد من المحامين المنتصبين للدفاع عن المتهمين، المتابعين في ملف القضية التي فجرها العديد من المواطنين المهاجرين المستفيدين بالمركب السكني بعد اكتشافهم عيوبا ونقائص في الشقق التي اقتنوها، وقدموا في شأنها شكايات إلى جلالة الملك محمد السادس خلال إحدى زياراته لمدينة الحسيمة.
