أمر قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال، إيداع موظفة ببنك سجن العرجات، في انتظار إخضاعها لتحقيقات تفصيلية حول التهمة الموجهة إليها والمرتبطة باختلاس أموال عامة.
وأحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط وتحديدا الفرقة الجهوية المتخصصة في التحقيق في الجرائم المالية، صباح الثلاثاء موظفة بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بالمجموعة بسلا على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال عمومية تجاوزت في مجموعها 30 مليون سنتيم.
وجرى تقديم الموظفة التي هي من مواليد 1969 الثلاثاء، أمام أنظار الوكيل العام للملك في حالة اعتقال وقد قرر إحالتها على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال ملتمسا منه إخضاعها للتحقيقات التفصيلية اللازمة من أجل الإحاطة بكل ملابسات هذه القضية التي فجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمؤسسة البنكية المذكورة، لتنضاف إلى ملفات أخرى سبق أن تفجرت بوكالات أخرى.
