حالت فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية الولائية بطنجة، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، خمسة أشخاص مزدوجي التوجه الجنسي، ضبطوا بداخل إحدى الشقق المفروشة بوسط المدينة، وهم في حالة تلبس بممارسة الجنس بطريقة شاذة.
وهاد المتهمين الخمسة، كتراوح أعمارهم بين 24 و31 سنة، تشدو بناء على مجموعة من الشكايات، التي وردت في الأشهر الماضية على مصالح الأمن، كتفيد بأن شقة مشبوهة توجد بمحج محمد السادس (منطقة مالابطا)، تختص في مارسة الدعارة وكيوظفها صاحبها في مجال الفساد، فقامت فرقة للأبحاث بسلسلة من التحريات، ووضعت الشقة المذكورة تحت المراقبة، قبل ما يتم مداهمها بتنسيق تام مع النيابة العامة المختصة، وتضبط بداخلها المتهمين الخمسة، وهم يمارسون الجنس بطريقة شاذة، فتم اقتيادهم إلى مقر الشرطة، حيث وضعوا جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد أن أثبتت التحريات الأولية عدم وجود أي قاصر بينهم.
وبحسب محاضر الاستماع المنجزة بخصوص هاد القضية، فواحد من هاد الموقوفين اعترف تلقائيا أثناء التحقيق معه بميولاته الجنسية الشاذة، وبالعلاقة العاطفية اللي كتربطو مع أحد الموقوفين، وأكد بأنه كان يمارس الجنس معه بطريقة سرية بعيدا عن أعين المتربصين لمدة تزيد عن خمس سنوات تقريبا، وهي الاعترافات التي أكدها أمام النيابة العامة، وأدت إلى اعتقاله ووضعه رهن تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي إلى حين محاكمته طبقا للقانون.
ووكيل الملك قرر متابعة أحد المتهمين في حالة اعتقال، وأمر بوضعه تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي، بعد ما أجرى معه بحثا تمهيديا بناء على المحاضر المنجزة من قبل فرقة الأخلاق، وثبت له تورطه في التهم المنسوبة إليه، فيما قرر إخلاء سبيل الأربعة الباقين ومتابعتهم في حالة سراح، وأحال ملفاتهم على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتهم طبقا للمادة 489 من القانون الجنائي، التي تنص على معاقبة كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم.
