بدأت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانح متورط فالنصب على التجار فعدد من المدن.
التحقيق مع المتهم تيأتي، بعد أن نجحت المصالح الأمنية ببرشيد في وضع حد لأنشطة المشتبه فيه، الذي اعتبر شبحا قض مضجع تجار المدينة وعدد من المدن، بعد أن أسقط عشرات الضحايا في شباكه.
معلومات البحث الأولية، أوضحت أن الموقوف الأربعيني انتحل صفة تاجر للجملة، إذ أوهم عددا كبيرا من التجار في رغبته في إجراء معاملات تجارية معهم، تتمثل في اقتناء كميات كبيرة من السلع المرغوب فيها، مقابل منحهم شيكات تحمل المبالغ المتفق عليها كما كان الجانح يوهم الضحايا باقتناء منتوجاتهم بالسعر الذي يطلبونه، وهو ما كان يستدرج الضحايا الطامعين في تحقيق أرباح مالية.
“التاجر المزيف” كان يوقع المبلغ المتفق عليه في شيكات ويسلمها لضحاياه لصرفها في وقت يسير، وهو ما كان يعزز ثقتهم به، لكنه بمجرد حصوله على السلع بكميات كبيرة وبقيمة مالية مهمة، يختفي عن الأنظار، قبل أن يكتشف الضحية أثناء محاولته صرف الشيك أنه بدون رصيد، وأنه وقع ضحية نصاب خطير.
وجاء افتضاح جرائم المتهم الذي يشكل مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه فجرائم النصب والاحتيال، بسبب تقدم عدد من الضحايا بشكاياتهم إلى مصالح الأمن، كشفوا فيها تفاصيل تعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم، بعد تسليم كل واحد منهم شيكات بدون رصيد، بلغت قيمتها المالية أكثر من 20 مليون سنتيم.
واستنفرت الشكايات، وفق يومية “الصباح” التي أودرت الخبر، مصالح الأمن التي باشرت أبحاثا وتحريات ميدانية لإيقاف المشتبه فيه بعد تحديد هويته، وبعد مجهودات مضنية تم التوصل إلى أماكن تحركاته، وهو ما سهل إيقافه ووضع حد لاختفائه وعملياته الإجرامية المحتملة.
وقد تقرر وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وحصر عدد ضحاياه وكذا المتواطئين معه في شراء سلعه وتوزيعها بالسوق بأثمنة بخسة، ولتحديد ما إن كان ينتمي إلى شبكة إجرامية منظمة، في انتظار إيقاف كافة المتورطين في هذه العملية الإجرامية الخطيرة.
