اغلقت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس ملف ثلاثة أشخاص، متهمين بابتزاز رشيد الفايق البرلماني عن دائرة فاس الشمالية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس جماعة أولاد الطيب، مقابل عدم نشر فيديوهات صورتها فتاة تتهمه فيها باغتصابها وفض بكارتها بعد التغرير بها .
وإلى ذلك قضت المحكمة بإدانة موظف جماعي بفاس الملحق بجماعة أولاد الطيب ومسؤول بنقابة قطاعية بصفته المتهم الرئيسي في قضية الابتزاز وأدانته بستة أشهر حبسا نافذا.
كما أدانت المحكمة المتهم الثاني وهو حارس أمن خاص بذات المدة الحبسية ، فيما أدين المتهم الثالث وهو قريب المسؤول النقابي بثلاثة أشهر حبسا نافذا من أجل ” المشاركة في الابتزاز”.
وكان البرلماني التجمعي قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية فاس الذي أعطى تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لفتح الأبحاث والتحريات في موضوع الشكاية والتي انتهت بتوقيف المتهم الرئيسي متلبسا بحيازة كيس يحتوي على مبلغ 50 مليون سنتيما كان البرلماني قد سلمه إياه، مقابل عدم نشر الفيديوهات التي توثق دردشات إليكترونية بين الفتاة التي تدعي تعرضها للاغتصاب وافتضاض بكارتها من طرف البرلماني الذي سبق وأن أكد للمحققين والنيابة العامة كون الفيديوهات مفبركة.
يشار إلى أن الفتاة التي ادعت تعرضها للاغتصاب وافتضاض بكارتها ، كانت قد تراجعت عما اتهمت به البرلماني وبرأته من المنسوب إليه مؤكدة توظيفها واستغلالها من طرف عصابة يتزعمها مهاجر بالديار الإيطالية بتنسيق مع موظف جماعي لابتزاز البرلماني التجمعي رئيس جماعة أولاد الطيب.
