مثل رئيس بلدية الشماعية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني وذلك على خلفية شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة.
وأنجزت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بحثا تمهيديا في الموضوع و أحالت ناتجة بعد الإنتهاء من الأبحاث والتحريات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم رئيس بلدية الشماعية من أجل جناتي إختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفي .
وفي السياق ذاته أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنها تتابع أطوار هذه القضية مطالبة الجهات القضائية المعنية بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والتصدي للفساد والإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.
وكانت الهيئة الحقوقية قد أكدت في وقت سابق أن سنتابع عن كثب هذه القضية وسنفضح أية شبهة أو إنحراف قد يحدث أيا كان مصدره ،خاصة وأن الرجل “القوي “في هذه الفضيحة يتحرك في كل الإتجاهات سعيا منه لطمس الحقائق والإفلات من العقاب حسب تعبيرها .
