قالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن “إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم غد الأربعاء 16 شتنبر 2020 بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية”، مبرزا أن ذلك يشكل “خرقا سافرا لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أصدره عقب اجتماع أمانته العامة أمس الاثنين في دورة استثنائية، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، الحكومة بـ”سحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف”، مبرزا أن “إقدامها على مثل هذا السلوك ينمّ مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد”.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل، أن “الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه”، مشيرا إلى أن “برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل…”.
وشدد المصدر ذاته، على أن إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان “محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها”.
