بعدما عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب عن رفضها التام لما وصفته ب”الصيغة المبهمة” التي أصدرت بها الوزارة حول الدخول المدرسي واللبس بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد وتحميل الأسر مسؤولية الاختيار، انضمت أصوات أخرى للرافضين لهذه الصيغة وللدخول المدرسي بظروفه الحالية.
وهكذا، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى ضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020/2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، كما عبرت عن صدمتها من البلاغ الإخباري الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي.
وبهذا الخصوص قالت “حماية المستهلك” في بلاغ لها إن “مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور، تهرب من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر، كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص زيادة على أن التعليم عن بعد ومردوديته التعليمية الضعيفة وانعكاسه غير المجدي على المتعلمين خير دليل.
كما أوضحت بأنها “تفاجأت شأنها شأن فعاليات المجتمع المدني المنضوية تحت لوائها بالبلاغ الإخباري، وترى أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء”.
ولفت البلاغ ذاته إلى المشاكل التي لا زالت عالقة ما بين المدارس الخصوصية وأمهات وأباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الماضي لم تتخذ فيه الوزارة أي قرار جريء، يحفظ للأسر كما المدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بـ”اتخاذ اجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوته بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية من جهة أخرى، معتمدين مبدأ: الخدمة مقابل الأداء، والعمل على فتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين للخصوصي.
كما أكدت على “ضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، وضرورة انجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة ما بعد كورونا.
