قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن حملة “القمع والاعتقالات التعسفية الواسعة التي تشنُّها السلطات الجزائرية بلا هوادة” ضد النشطاء والمتظاهرين “تهدد بتقويض مصداقية” الإصلاح الدستوري في الجزائر.
وأوضحت “أمنيستي”، في بيان لها أمس الخميس، بأنها أعربت عن “قلقها” في مذكرة وجّهتها للسلطات الجزائرية بشأن عدد من المواد في “المشروع التمهيدي” للتعديلات الدستورية المقترحة.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، هبة مرايف، إنه “إذا كانت السلطات الجزائرية ترغب في أن تُؤخذ عملية إعادة صياغة الدستور التي تقوم بها على محمل الجد، فإنه يتعيَّن عليها الكف عن القبض على نشطاء المعارضة”.
وأضافت هبة مرايف قائلةً: “في وقت يرزح فيه خلف قضبان السجون نشطاءٌ سلميون من المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، بالإضافة إلى صحافيين، تأتي مسوَّدة تعديل الدستور للتذكرة بأن الواقع أبعد ما يكون عن وعود السلطات التي لم تتحقق، بأن تنصت إلى أصوات الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك”.
واعتبرت أن “حملة القمع تتناقض مع وعد الرئيس عبد المجيد تبون، عندما تولى مقاليد الحكم في العام الماضي، بأن يعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، عن طريق إجراء تعديلات دستورية أساسية”.
كما أكدت المنظمة وجود ما لا يقل عن 69 ناشطاً لا يزالون رهن الاحتجاز منذ احتجاجات 19 يونيو دونما سبب سوى تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت”، أو المشاركة في مظاهرات سلمية.
وأشارت إلى الاعتقال الذي طال الناشطة والطبيبة أميرة بوراوي، وشخصيات سياسية من نشطاء “الحراك” ونشطاء المجتمع المدني، مثل كريم طابو وسمير بلعربي.
