- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

البرلمان غادي يكعى على الحكومة وها علاش

اتخذت المؤسسة التشريعية، في غضون الأيام القليلة الماضية، قرارين على الأقل من المحتمل أن يؤديا إلى تأجيج الوضع بين البرلمان والحكومة.

وخلال الاجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب، قرر المسؤولون تطبيق المادة 180 من النظام الداخلي للغرفة الأولى، والتي تتيح للبرلمان إمكانية برمجة دراسة مقترحات القوانين، مع إبلاغ الحكومة بهذه البرمجة.

وعلاوة على ذلك، تضيف جريدة اوجوردوي لوماروك في عددها اليوم، قرر البرلمان تطبيق آلية جديدة لمساءلة الحكومة حول القضايا الراهنة. ويتعلق الأمر بتطبيق المادة 152 من النظام الداخلي التي تتيح للبرلمانيين إمكانية أخذ الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الأسبوعية لإبلاغ الرأي العام بملف أو قضية ذات طابع مستعجل.

- Advertisement -

فأمام ضعف تجاوب الحكومة مع مقترحات قوانين النواب، قرر مجلس النواب خلال اجتماع رئيسه مع رؤساء اللجن الدائمة، وضع الحكومة أمام الأمر الواقع بتفعيله للمادة 180 من النظام الداخلي.

وقال المجلس في بلاغ له، إن وثيرة عمل اللجن سجلت نشاطا ملحوظا، تجلى في مناقشة ما يناهز 52 موضوعا غطى مختلف الإشكالات الراهنة التي عكستها الجائحة على المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والصحية والإنسانية.

كما كانت للفرق والمجموعة النيابية، يضيف ذات البلاغ، مبادرات تشريعية بلغت 213 مقترح قانون من ضمنها 13 مقترحا صادق عليها المجلس و 26 مقترحا صاغت أجوبة للعديد من التداعيات التي أفرزتها ظروف الأزمة الراهنة.

واعتبر البلاغ أن هذه المبادرات النيابية شكلت جزءا كبيرا من النقاش وعكست بالتالي قلقا متزايدا بخصوص مآلها، وهو الانشغال الذي ما فتئت كافة أجهزة المجلس وكافة أعضائه تثيره في أكثر من مناسبة بهدف ترسيخ ثقافة جديدة تتصدر فيها المبادرة النيابية في المجال التشريعي أجندة المجلس.

وشدد البلاغ على أنه “سعيا نحو بلوغ الأهداف التي يطمح إليها الجميع وتفاعلا مع مواقف الحكومة الإيجابية بخصوص ما يقرب من خمسين مقترح قانون، تقرر عملا بمقتضيات المادة 180 من النظام الداخلي العمل على برمجة اللجن لمقترحات القوانين السالفة الذكر، المعروضة عليها وفق الآجال المقررة مع إخبار الحكومة بذلك”.

وتداول الاجتماع، حسب ذات المصدر، حول موضوع التعهدات الحكومية باللجن الدائمة التي نص عليها النظام الداخلي الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الإجراء في مواكبة وتتبع تنفيذ التزامات الحكومة على أرض الواقع، وهو نفس الإجراء المعمول به على مستوى الجلسات العامة التي أصبح ثقافة مترسخة في عمل المجلس اليومي.

وسبق لمكتب مجلس النواب، أن سجل شهر دجنبر الماضي، وجود العشرات من مقترحات القوانين، التي تنتظر أن تصدر الحكومة موقفا بشأنها، داعيا الحكومة إلى “إبداء موقفها من مجموع المقترحات المقدمة من قبل النواب والبالغ عددها 141 مقترح قانون.”

وجدد المكتب “حرصه على إقامة نوع من التوازن بين المبادرة النيابية والحكومية في مجال التشريع”، مؤكدا أن هذا التوازن من شأنه أن “يكرس عمليا وواقعيا سبل التعاون بين المؤسستين ويضفي على المبادرة النيابية في مجال التشريع القيمة اللائقة بها”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.