کشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن حقائق صادمة بخصوص مساهمات بعض القطاعات في الضرائب العامة.
ورفض بنشعبون تمتيع بعض القطاعات بتفضيلات ضريبية، استجابة لمطالب برلمانية، معتبرا أن وضع معاملات هذه القطاعات، بالنسبة للناتج الداخلي الخام، لا يوازيه مساهمتها في الضرائب.
وامتنع بنشعبون، في إطار المصادقة على التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين حول قانون المالية، عن قبول تعديل يقضي بتمتيع القطاعين السياحي والفلاحي بتفضيلات ضريبية، وإعفاءات في إطار الضريبة على الشركات، وكذا على التصدير، مبرزا أن عشرين شركة من مجموع الشركات الفلاحية في المغرب هي التي تؤدي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وأضاف بنشعبون أن القطاع السياحي، وعلى الرغم من كون نسبة معاملاته في الناتج الداخلي الخام تفوق 6 في المائة وتتوزع على 3500 مؤسسة سياحية، ويشغل أكثر من 600 ألف مستخدم، لا يساهم سوی ب0.5 في المائة من المجموع الضرائب على الشركات، أي ما يعادل 800 مليون درهم.
