عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اجتماعا لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس” وذلك للاطلاع على كيفية تدبير هذه المراكز والمصالح، والمجهودات التي تقوم بها.
وحسب تقرير المهمة الاستطلاعية الذي قدمه المقرر اسماعيل البقالي، كشفت اللجنة أن مركز تحاقن الدم يديره 391 مهنيا صحيا من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين وأعوان ويبقى العجز في الموارد البشرية بمختلف فئاتها حسب معطيات المركز الوطني لتحاقن الدم يقدر ب153 مهنيا للرفع من مردودية المنظومة وتوفير الدم بالكم والجودة والسلامة المطلوبة أي ما يمثل -32 في المائة.
وبالنسبة لهرم السن للعاملين في مركز تحاقن الدم لسنة 2018 كشف تقرير المهمة الاستطلاعية أن أغلب المهنيين الصحيين العاملين بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم خاصة الأطباء والممرضين حوالي 60 في المائة منهم يشارفون على سن الإحالة على التقاعد فيما لا يتجاوز المهنيون الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 10 في المائة مما سيفاقم العجز في الموارد البشرية”.
وأضاف تقرير المهمة الاستطلاعية أن” التكوين في مجال تحاقن الدم يعتبر ركيزة أساسية من ركائز ضمان سلامة الدم ومشتقاته “مشيرا إلى أنه “منذ بداية منظومة تحاقن الدم في المغرب أوكلت مسؤولية عملية جمع الدم إلى أطباء مختصين في أمراض الدم إلا أنه ومع تزايد الطلب على الدم ومشتقاته وتطور منظومة تحاقن الدم من خلال تعدد المراكز الجهوية لتحاقن الدم التي يبلغ عددها 18 وكذلك أبناك الدم من جهة وتطور التقنيات التي أصبح يعتمدها مركز تحاقن الدم ومبحث الدم من جهة ثانية جعل عملية التكوين الأساسي والتكوين المستمر تحتاج للدعم لتستجيب للحاجيات المتصاعدة الذي يشهده مجال تحاقن الدم”
وبالنسبة للتعويضات والمردودية، لفت تقرير المهمة الاستطلاعية أن “الأطر الطبية سواء تعلق الأمر بالأطباء والممرضين والتقنيين والأعوان تقوم.على توفير وتوزيع الدم بالأيام العادية خلال الأسبوع أو بالمداومة ليلا مع الاشتغال خلال نهاية الأسبوع والأعياد إلا أنهم لايتمتعون بأي تعويض لا على الحراسة ولا على المردودية”.
وأوصى أعضاء المهمة الاستطلاعية في تقريرهم ب”توظيف العدد الكافي من الأطر الطبية والتمريضية لسد العجز الحالي في الموارد البشرية مع الأخذ بعين الاعتبار المقبلين على التقاعد لتعويضهم والعمل على جعل كل الموارد البشرية تنتمي للمركو الوطني أو ملحقة به أو موضوعة رهن إشارته أو للهيئة المسيرة لمنظومة التحاقن إن أحدتث أن تتمع بنفس الحقوق والواجبات بدل تعدد الأنظمة المهنية والانتماءات الإدارية”.
وطالب أعضاء المهمة الاستطلاعية أيضا ب”إحداث نظام لتعويض العاملين بمصالح تحاقن الدم على الحراسة الإلزامية بالليل وآخر الأسبوع والأعياد والتعويض عن المردودوية مع السهر على برمجة التكوين المستمر لمواكبة التطورات العلمية والطبية والتدبيرية لمنظومة تخاقن الدم والعمل على إحداث تخصص بنظام الإقامة بكلية الطب خاص بتحاقن الدم وإحداث الشعبة لتحاقن الدم بمراكز تكوين الممرضين والتقنين”.
