قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، بالحبس النافذ سنة واحدة و غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم ، في حق الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة إقليم تازة ” م _ ل ” .
وحسب مصادر إعلامية، فقد توبع المتهم، من طرف النيابة العامة من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية والغدر.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها رئيس جماعة باب مرزوقة الذي خلف ” م _ ل ” ، للنيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية، وذلك بناء على الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس.
