أفادت مصادر صحفية، أن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضى، اليوم الخميس، بطلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها البحريني محمد الترك، ومنحها حضانة بناتها.
ووصلت علاقة الفنانة المغربية وزوجها البحريني إلى الباب المسدود رغم مساعي الأخير لرأب الصدع بينهما.
وخرج المنتج البحريني عن صمته ليؤكد رسميا وقوع الانفصال عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظل ينفي خلال الفترة الماضية الأخبار التي تروج عن وجود خلاف بينهما.
وانطلقت قضية طلاق بطمة والترك بعدما تقدمت الفنانة المغربية بمقال لدى القضاء بمدينة مراكش من أجل الطلاق من زوجها محمد الترك، الذي وجهت إليه في شكاية إلى ولاية أمن مراكش تهما عدة، منها الإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في “تسبيقات” حفلاتها بصفته مدير أعمالها، والتشهير والقذف والخيانة.
وأصدرت المحكمة حكمها بعد جلسات عدة انطلقت بعدما اشتد الخلاف بين الزوجين منذ شهور قليلة وخرج إلى العلن عقب ظهور محمد الترك في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يعتذر ويطلب الصلح من زوجته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام تصميم دنيا بطمة على وضع حد لعلاقتهما.
وفي تدويناته على منصات التواصل الاجتماعي، أرجع الترك نهاية زواجه من دنيا بطمة، الذي استمر لعشر سنوات، إلى أشخاص مقربين روجوا لشائعات أدت إلى تأزيم العلاقة بينهما، قائلا: “الحشرات سبب انفصالي عن دنيا بطمة، روجوا الشائعات عني، وهو ما أدى إلى انفصالنا”.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي، نهاية شهر يوليوز الماضي، فضاء لرسائل مشفرة بين الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، تفيد أغلبها بوجود مشاكل وخلافات بينهما، خرجت إلى العلن بعد ظهور الترك في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يعتذر ويطلب الصلح من زوجته.
ويأتي هذا الحكم بعدما أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، أمس الأربعاء، المواطن البحريني محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وقضت بالمدة السجنية نفسها في حق الشابة “وصال. م” وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وحكمت على الشاب “عبد المغيث.م” بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتوبع محمد الترك في هذا الملف الزجري بتهمة التحريض على الفساد، فيما توبعت الفتاة “وصال” بتهمة السرقة والتحريض على الفساد، بينما توبع عبد المغيث بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم.
