الدول التي تحترم نفسها لم تغامر بإرسال مسؤوليها إلى الجزائر العاصمة للقاء تبون والجنرالات المتحكمين في دواليب الحكم بالجارة الشرقية، عكس ما اقدم عليه السلطان اوردغان الذي يواصل بحثه الحثيث عن موطئ قدم بشمال افريقيا والبحر الابيض المتوسط والقارة السمراء وذلك لتصريف الازمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها تركيا..
أوردغان، عندما التقى عبد المجيد تبون، يوم الأحد ماقبل الأخير، كان يعتقد انه أمام رئيس منتخب بشكل ديمقراطي وان هذا الأخير يحظى بشعبية لدى الجزائريين، كما أوهموه بذلك، فأطلق العنان للسانه مستغلا ما دار بينهما من حديث ليهاجم فرنسا، فسارع إلى التصريح بان نظيره الجزائري أكد له أن فرنسا قتلت أكثر من 5 ملايين جزائري خلال احتلالها لبلاده، وأنه طلب من تبون وثائق تتعلق بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وقال أردوغان، في محاولة لرد الصاع صاعين لفرنسا بخصوص “الإبادة الجماعية للارمن” وكذا موقفها من الأزمة في ليبيا، إن “علینا أن ننشر هذه الوثائق لیتذكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايین جزائري”، وأضاف أن “الرئيس تبون ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تماما عمن كان قبله”.
تصريحات اوردوغان فاجأت تبون، خاصة بعد خروج الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من تصريحات رئيس غير شرعي تم فرضه عليهم بالقوة من قبل المؤسسة العسكرية..
وسارعت الرئاسة الجزائرية إلى إصدار بيان، أمس الاحد، أوضحت فيه أن “الجزائر فوجئت بتصريح أدلى به الرئيس التركي أردوغان ونسب إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وقالت بيان الرئاسة إن “الحديث أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بالجزائر”، مضيفا “أن تصريحات أردوغان لا تساهم في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحل قضايا الذاكرة..”، وهو ما اعتبره الجزائريون خوفا من فرنسا ومحاولة لخطب ودها وان النظام الجزائري لا يستطيع قطع علاقاته التبعية مع فرنسا..
ومباشرة بعد صدور بلاغ رئاسة الجمهورية الجزائرية، هاجم الجزائريون تبون ووصفوه ب”الرعديد” وقالوا إنه يفتقد للشجاعة في مواجهة فرنسا، كما نعتوه بالكذاب لان اوردوغان لا يمكن ان يقول اشياء لم يصرح بها تبون خلال اللقاء معه..
ويسعى النظام الجزائري إلى اكتساب شرعية مفتقدة داخليا، من خلال محاولات استدراج بعض الدول للاعتراف به واستغلال الازمة الليبية وتهافت بعض الأطراف الدولية وضمنها تركيا للقفز على ما يجري في ليبيا لإيجاد موطئ قدم وإيهام العالم بانه قادر على إحلال الامن والسلام بالمنطقة، في وقت يفتقر فيه إلى القدرة على حل مشاكل الجزائر التي تتخبط في ازمة سياسية واقتصادية تنذر بالانفجار إذا لم تنسحب المؤسسة العسكرية وتترك الشأن السياسي بعيدا ان مهامها المحددة دستوريا كما يقع في الدول الديمقراطية..
