بقلم: سعد معروف
قيام السلطات المغربية بتوقيف المحامي البلجيكي الدولي “كريستوف مارشان” بمطار محمد الخامس،الذي أمرت بترحيله الى بلده،قدومه كان من أجل حضور جلسة محاكمة الصحافي عمر الراضي،التي عقدت اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،هذا الامر يعيد الى الواجهة لطرح مجموعة من الفرضيات.
هل استعمال عمر الراضي لبرنامج إلكتروني تجسسي من أجل اختراق قاعدة البيانات الشخصية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية له علاقة بالشركة الهولاندية “سوزاك بريس” التي قامت بمد السلطات البلجيكية بمعطيات سرية حول قوائم ممتلكات العقارية لبعض المغاربة المهاجرين المقيمين ببلجيكا،و ما العلاقة و نوعية اللقاءات التي كانت تربطه مع الدبلوماسي البلجيكي “أرلوند سيمون” و رئيسه “ماتيس شرودر”،التي كانت تعقد داخل السفارة الهولاندية بوساطة من الديبلوماسي الهولاندي “فرانس هويسينغ”،و هل هذه اللقاءات لها علاقة بالتحويلات المالية التي كان يتلقاها عمر الراضي بطرق مشبوهة عن طريق جمعية “بدائل” قصد إعداد تقارير و جمع معلومات بغطاء صحفي و بنوايا مشبوهة.
أسئلة كثير خيوط ترابطها و البحث في إجاباتها تخفي من وراءها الكثير من الأمور،و ما سعي حضور المحامي البلجيكي لجلسة المحاكمة إلى جزء منها في هذا الملف، المتابع فيه الصحفي عمر الراضي بالمس بأمن و استقرار البلد و اغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف بناء على شكاية منها.
عموما يظل قرار ترحيل المحامي البلجيكي قرار السيادي، يجدد المغرب تأكيده على رفض كل المحاولات التي تلجأ إليها بعض الجهات المعروفة بعدائها للمملكة، للطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف عمر راضي.
