أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش حكما في حق الرئيس السابق، للمجلس البلدي للشماعية وقضت في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم، على خلفية متابعته من أجل تبديد أموال عمومية، في حين تمت تبرئة خلفه البرلماني الحالي.
وقد سبق لقاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أن أصدر قرارا توصلت به مصالح الدرك الملكي بإقليم اليوسفية، والقاضي بمنعه من مغادرة التراب الوطني، ووفق مصادر مطلعة فإن المتابعة في حق الرئيس السابق جاءت بناء على شكايات مرفوعة تتعلق بعدة خروقات شابت الحقبتين السابقتين، والتي عمل المركز القضائي على البحث في مضمونها.
فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن المتابعة جاءت على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث سبق لهدا الأخير أن أرسل لجنة لبلدية الشماعية، في إطار برنامجه السنوي الذي يسطره المجلس الأعلى للحسابات، وانكبت هده اللجنة على مراقبة التسيير والإطلاع على العديد من الملفات وافتحاص المشاريع والوقوف على مدى قانونيتها واحترامها لدفتر التحملات،كما انكبت على تفحص جميع المشاريع المنجزة من طرف المجلسين السابقين.
