أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مساء امس الأربعاء، بإيداع برلماني سابق، عن الحركة الشعبية، وفتاتين السجن المحلي في ما باتت تعرف بقضية الفتاة التي توفيت في فيلا برلماني الحركي “ع .ش”.
وتابعت النيابة العامة البرلماني المذكور، بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي الذي نتج عنه وفاة، والفساد، وحيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها للغير، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
كما وجهت النيابة العامة تهماً للفتاتين المعتقلتين مع البرلماني السابق، تشمل هتك العرض بالعنف، والمشاركة في ذلك، والشذوذ الجنسي، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وحيازة المخدرات القوية. وكانت النيابة العامة أمرت بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين لمدة 72 ساعة بهدف تعميق البحث واستجلاء الحقيقة وراء وفاة الفتاة في فيلا البرلماني الحركي السابق.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، عندما تلقت والدة الفتاة المتوفاة مكالمة هاتفية تفيد بوجود ابنتها في فيلا البرلماني السابق. وسارعت عناصر الشرطة العلمية إلى الموقع، حيث تم نقل جثة الفتاة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لإجراء التشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة المختص
وساد في البداية تكتم شديد حول اعتقال برلماني سابق في بني ملال، ورئيس مجلس بلدي أسبق، رفقة فتاتين، بمقر إقامته، في الطريق المؤدية إلى الفقيه بن صالح، بعد تورط المشتبه فيه الرئيسي في جلسة مشبوهة رفقة ثلاث فتيات، من بينهن الهالكة.
وتعود أسباب الاعتقال، إلى وفاة شابة لا يتجاوز عمرها 20 سنة، داخل المنزل نفسه، بسبب “جرعة” من المخدرات الصلبة، دون التأكد من صحة الفرضية.
وكشفت الصباح، أن واحدة من صديقتي الفتاة التي غادرت الحياة، هي من اتصلت بوالدتها، وأخبرتها بنبأ وفاتها، لتحل على الفور بالمكان، وتشرع في البكاء والصياح، ليتم ربط الاتصال برجال الأمن، الذين حضروا إلى مكان الحادث.
وبعد إشعار الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، بحادث الوفاة والظروف المحيطة به، أمر بوضع كل من كان في منزل البرلماني السابق، عن الفريق الحركي، والقيادي في الحزب نفسه، حيث شغل العضوية في مكتبه السياسي، تحت الحراسة النظرية، وفتح تحقيق في الموضوع، ونقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمدينة، لإخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وما إن كانت قد تناولت جرعات زائدة، أم أن السكتة القلبية كانت طبيعية.
