قوانين المالية..إصلاحات عميقة ما شملاتش الصحة والتعليم

شكلت قوانين المالية الأخيرة انتقالا نحو إصلاحات مالية وضريبية عميقة، غير أن الصحة العمومية، لم تسجل، رغم الأزمة الصحية، أي ارتفاع على مستوى نفقاتها العمومية العادية (نفقات التسيير: 15 مليار درهم، ونفقات الاستثمار 3.35 مليار درهم).

وسيستفيد هذا القطاع فقط من مبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير الأزمة الصحية. وهذا يعني أنه سيتم معالجة ضعف البنيات التحتية الصحية بشكل آني واستثنائي، في حين أن أوجه القصور الحقيقية تظل بنيوية.

اما بالنسبة لقطاع التعليم، فقد شهد انخفاضا في النفقات العادية في مجال التسيير والاستثمار، حيث انتقلت نفقات التسيير من 65.30 مليار درهم إلى 62.03 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 3.27 مليار درهم أي ناقص 5 في المئة.

وتراجعت نفقات الاستثمار من 7.11 مليار درهم إلى 5.90 مليار درهم، أي ناقص 1.21 مليار درهم أي ناقص 17 في المئة.