ارتفعت في الأيام الأخيرة أعداد الحالات الخطيرة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا حيث بلغت إلى حدود يوم الاثنين 189 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، 50 منها تحت التنفس الاصطناعي، و37 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
ويطرح هذا الارتفاع تساؤلات حول قدرة البنية الصحية الوطنية في استقبال هذا الكم المتزايد من الحالات الحرجة التي تستدعي عناية خاصة ومجموعة من التجهيزات المتطورة لا سيما المتعلقة بالتنفس الاصطناعي.
حول هذا الموضوع، الحوار التالي مع الدكتور عبد الله المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لتوضيح الامور.
هل البنية الصحية المغربية قادرة على التعامل مع أعداد مرتفعة من الحالات الحرجة لكورونا؟
فيروس كورونا لا يعترف بمدى قوة البنى الصحية للدول فحتى الدول الأوروبية التي تتفوق على المغرب في هذا الإطار عانت بشكل كبير وشارفت أنظمتها الصحية على الانهيار نتيجة العدد الكبير من الحالات الحرجة كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. و لا توجد دول مستعدة لمواجهة الفيروس أكثر من دول أخرى حيث لا يعد المغرب استثناء في هذا السياق بعدما عانت منظومته الصحية بدورها من استنزاف كبير نتيجة الانفجار الهائل في عدد الحالات الحرجة خلال الأسابيع القليلة الماضية لكننا نبقى جنودا في معركة مشروعة ولا يجب علينا الاستسلام ورفع الراية البيضاء بل سنقوم كأطر صحية بكل ما في وسعنا لعلاج جميع الحالات.
بالمقابل، يجب على الحكومة ووزارة الصحة الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية وتمكينها من وسائل الحماية والمعدات الطبية اللازمة إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية أكبر للقطاع الصحي من موارد الصندوق الذي تم استحداته لمواجهة فيروس كورونا. كما يجب الرفع من أعداد الموارد البشرية التي تبقى قليلة حتى قبل ظهور الجائحة فما بالك بالوضعية الحالية التي يحتاج فيها المغرب لعدد كاف من الأطر الطبية والتمريضية.
ما رأيك في قرار علاج بعض المصابين بفيروس كورونا في منازلهم؟
هذا من مظاهر الضغط الكبير الذي باتت تعرفه العديد من المستشفيات ويعيش على إيقاعه الأطر الطبية والتمريضية بمختلف أنحاء المغرب. يتعلق الأمر ببروتوكول لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا منزليا ولا سيما الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة ومتوسطة في الوقت الذي يتم إرسال الحالات المتقدمة والخطيرة للمستشفيات. ويتضمن بروتوكول العلاج البقاء في المنزل وتناول مجموعة من الأدوية التي تحددها الأطقم الطبية وقد تبلغ مدة هذا البروتوكول حوالي أسبوعين إلى حين التماثل للشفاء.
هل تدابير عزل بعض الأحياء عن غيرها وتقييد حركة سكانها يساهم في كبح انتشار الفيروس؟
عزل الأحياء إجراء معروف في الحجر الصحي ويتم العمل به لتفادي انتشار رقعة المصابين نتيجة بؤر عائلية حيث تهدف لتقويض عدد الحالات وتقليل الأضرار. هو إجراء منطقي خاصة بعد ظهور العديد من الإصابات في الأحياء ذات الكثافة العالية التي يجب عزلها مع السماح ببعض الاستثناءات لأغراض العمل والتطبيب والتغذية. بالمقابل يجب على المواطنين أيضا أن يتحلى بالمسؤولية دون الحاجة إلى نشر القوة العمومية لفرض احترام هذه القرارات.
