ذكر تقرير أمني اوربي أن المغرب هو البلد المغاربي الوحيد، الذي تمكن خلال المدة الأخيرة من محاربة تهريب السيارات المسروقة من دول الاتحاد الأوروبي في اتجاه دول جنوب المتوسط.
وجاء في تقرير مفصل، أوردته قاعدة بيانات الشرطة الجنائية الأوروبية الأوروبول، حول محاربة شبكات الجريمة العابرة للحدود النشطة في سرقة السيارات من أوروبا وتوجيهها إلى بلدان شمال إفريقيا، أن تحقيق هذه النتيجة يعود إلى المجهود الذي قامت به المصالح الأمنية المغربية ذات الصلة بتوجيهات من المديرية العامة للأمن الوطني، الأمر الذي أعطى نتائج هامة.
وكشفت قاعدة بيانات “الأوروبول” أن عدد السيارات المسروقة من مجموع دول الاتحاد الأوروبي والعابرة للتراب الوطني المغربي انخفضت بشكل كبير في الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية 2019.
وبينت النتيجة التي تم تحقيقها أن تبادل البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى التدخلات الأمنية المغربية وتشديد المراقبة على مستوى منافذ المملكة البرية والبحرية، كان لها الدور البارز في تحقيق النتيجة التي تم تسجيلها لأول مرة.
وكان المغرب دائما في صلب اهتمامات الأجهزة الأمنية الأوروبية والأنتربول في ما يتعلق بسرقة السيارات وعبورها للمملكة، بحكم موقعه الجغرافي الذي يجعل منه وجهة نهائية للسيارات المسروقة أو دولة للعبور من أوروبا في اتجاه إفريقيا عبر حدوده الجنوبية في اتجاه موريتانيا أو بوابته الشرقية في اتجاه الجزائر، وعبر هذه الأخيرة في اتجاه دول الساحل الإفريقي حيث تعرف هذه المنطقة نشاطا كبيرا لتنظيمي القاعدة في بلدان المغرب الإسلامي وداعش، وهذا ما تتخوف منه الشرطة الأوروبية، خاصة وأن الجزائر وموريتانيا هما بلدان مصنفان في اللائحة السوداء كأكبر الأسواق التي يتم فيها ترويج السيارات المسروقة من دول الاتحاد الأوروبي كمحطة أولى قبل الانتقال إلى بلدان أخرى خاصة دول الساحل حيث تنشط تنظيمات لا تخفي ارتباطها وولاءها لتنظيمات الإرهاب.
وارتباطا بذات السياق، وبعدما كانت ظاهرة سرقة السيارات في دول الاتحاد الأوروبي ولفترة طويلة تعتبر مشكلا ثانويا، أصبحت اليوم تدخل في صلب عمل الأجهزة الأمنية الدولية والوطنية، تشكلت داخل الشرطة الجنائية الدولية خلية متخصصة في تتبع ورصد الظاهرة وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بها على الدول الأعضاء، بعد أن أصبحت تدخل في صلب نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، خاصة منها الحركات الإرهابية التي تستعمل السيارات المسروقة لتنفيذ عمليات السرقات والسطو لتمويل أنشطتها أو في عمليات التفجير..
