قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى موريتانيا، تندرج في إطار ترقية المحور التجاري الدولي الرباط- نواكشوط والدفع بالعلاقات الثنائية إلى ما هو أفضل في ظل التغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
وأضاف الفاتحي أن هناك مؤشرات دالة ستكشف عن انفراجات متقدمة في العلاقات المغربية الموريتانية، وأن زيارة ناصر بوريطة، تضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات أفق مستوى العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتجاري والدبلوماسي وضبط وجهات النظر الثنائية على المستوى الإقليمي.
وأكد الفاتحي، أنه بالنظر إلى قوة هذه المحاور الجيواستراتيجية فإن ناصر بوريطة يبحث ترتيبات زيارة ملكية إلى موريتانيا مرتقبة على أساسها يسعى المغرب إلى الاستفادة من مشاريع استراتيجية تعاون جنوب – جنوب التي أتمرت توقيع المغرب لأزيد من ألف اتفاقية مع دول إفريقية تحت إشراف الملك محمد السادس واستثنيت منها موريتانيا.
مضيفا أنه يبقى أمام موريتانيا أن تستدرك نصيبها من مشاريع استراتيجية تعاون جنوب – جنوب لإنعاش واقعها الاقتصادي من جهة، ولتعزيز دورها في تجمع “سين صاد” وتقوية دفوعات انتمائها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ذلك أن موريتانيا تسعى إلى الحصول على عضوية هذا التجمع.
وزاد الفاتحي بالقول، إنه تبعا لهذا التوجه الجيوسياسي نحو التجمعات الإقليمية ذات الطابع الاقتصادي، فإن أساس المناقشات المغربية الموريتانية ستتأسس على سبل ترقية المحور التجاري الدولي الرباط نواكشوط، ولاسيما تعزيز الحماية الأمنية لحركة المرور التجارية في منطقة الكركرات.
وأشار الفاتحي إلى أن الطرف المغربي والموريتاني أمامهما فرصة لتقوية ركيزة علاقتهما الثنائية والتي يبقى أساسها المسألة الاقتصادية والتنموية والتي شكلت مظلة حمت العلاقات المغربية الموريتانية، رغم بعض الشوائب والأزمات التي اعترتها خلال ولاية الرئيس السابق محمد ولد العزيز.
وخلص الفاتحي إلى القول: ” يبدو أن الطرف الموريتاني اقتنع أنه من الناحية الاستراتيجية واحتياجات دعم وتعزيز تماسكه الاقتصادي والأمني لا يمكن إلى أن يمر عبر الرؤية الاقتصادية التنموية التي يقترحها النهج التنموي الاقتصادي المغربي بدل الإرتهان إلى خيار الجزائري السياسي، سيما أن المغرب يتوفر على العديد من المشاريع التنموي التي يقترحها جهويا وإقليميا، كما يتوقع أن يتباحث الطرفان تفاصيل فتح قنصلية عامة لموريتانيا بالداخلة لإدارة الشؤون الإدارية لعديد من الجالية الموريتانية المقيمة بجهة الصحراء.”
