أعلن مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي انسحابهم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، احتجاجا على هيمنة النهج الديمقراطي على القرار داخل الجمعية، وقرر أربعة أعضاء من المكتب المركزي (قيادة الجمعية) تجميد عضويتهم بسبب عدم الالتزام بالتدبير الديمقراطي للاختلاف في بعض القضايا الحقوقية المطروحة على أنظار العدالة.
وقال المنسحبون في رسالة موجهة للمكتب المركزي إنه في اجتماع المكتب المركزي الأخير تم “تمرير موقف يعتبر نقطة خلافية داخل المكتب المركزي و هو إعلان الجمعية في بلاغها الأخير مؤازرتها في إحدى تلك القضايا التي ما زال الخلاف و النقاش قائما بشأنها، الأمر الذي يتضح معه أنه تم القفز على قاعدة التوافق المتفق عليها خلال المؤتمر الأخير للجمعية”.
