تحولت جلسة عزل ستة أعضاء من مجلس الجماعة الترابية للمحمدية إلى فوضى عارمة، بعدما رفض مستشارون معارضون ومواطنون وفعاليات المجتمع المدني الخطوة التي تعتزم الرئيسة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية تنفيذها في حق الأعضاء الستة.
وعرفت الجلسة، التي عقدت مساء امس الاثنين بمقر المجلس الجماعي، احتجاجات وفوضى عارمة، بمجرد شروع الرئيسة، التي لم تقو على ضبط الامور، في تلاوة أسماء الأعضاء الستة الذين سيتم عزلهم، وهم الرئيس السابق للمجلس ذاته المعزول حسن عنترة وخمسة أعضاء آخرين معه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.
ورفض غالبية أعضاء المجلس، من مستشارين محسوبين على الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار إلى جانب أعضاء من “البيجيدي”، تلاوة الرئيسة أسماء المستشارين الستة الذين ترغب في عزلهم بسبب الغيابات غير المبررة، حيث انتفضوا في وجهها معتبرين أن قرار العزل يعود إلى المجلس وليس الرئاسة.
وشدد الأعضاء الحاضرون على أن رئيسة الجماعة تمارس نوعا من التحكم برغبتها في عزل هؤلاء المستشارين، بالرغم من أن العديد من الأعضاء تغيبوا مرات عديدة عن دورات المجلس الجماعي.
