نظم نشطاء الحراك الاحتجاجي الجزائري، يوم السبت المنصرم، مسيرة من شامبيري، في الألب الفرنسية، تمتد ثمانية أيام باتجاه مقر مفوضية الأمم المتحدة في سويسرا حيث سيدينون “الايقافات التعسفية” في الجزائر.
وينتظر أن يتم الاستماع إلى هؤلاء النشطاء في جنيف أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 23 غشت الجاري.
ويأمل النشطاء أن يقابل وفد منهم ميشال باشليه، الرئيسة التشيلية السابقة التي صارت في سبتمبر 2018 المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وأشاروا في رسالة كتبوها بالتعاون مع محامين منخرطين في الحراك الشعبي الجزائري، إلأى مجمل مواد اتفاقيات حقوق الإنسان التي “انتهكتها” السلطة الجزائرية حتى الآن، وسيتم تسليمها للمفوضية.
وقالت آسيا قشود منسقة هذا التحرك، لوكالة فرانس برس، إن “القمع يتزايد. وظّف النظام القائم أزمة كوفيد لتوقيف مزيد من الناس. نريد إيصال ذلك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. نأمل أن تأخذ موقفا”.
واعتبرت الناشطة أن “الجزائر وقعت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لذلك، لديها التزامات”، ودعت إلى “فرض عقوبات” بسبب تلك التصرفات التي لا تهدف سوى إلى “إسكات الجزائريين”.
وتستهدف السلطات الجزائرية منذ أشهر معارضين سياسيين وصحافيين وناشطين على الانترنت، ما أدى إلى تزايد المتابعات والإدانات القضائية. ويطعن هؤلاء في انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019، وقد كان من أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ودين الصحافي خالد درارني الاثنين بالسجن ثلاثة أعوام نافذة لتغطيته تظاهرات الحراك.
ووفق آسيا قشود، أوقف 50 ناشطا في الجزائر منذ ظهور وباء كوفيد-19.
