نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عملية انتقالات محدودة ومنظمة لأطر وأعوان الوزارة، تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الملحة لبعض المراكز الدبلوماسية والقنصلية التي تعرف خصاصا على مستوى مواردها البشرية.
وأفادت مصادر مطلعة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عملية الانتقالات المحدودة لهذه السنة ستسمح بإعادة التوازن التدريجي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، طبقا للدليل التنظيمي المرجعي الخاص بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعد لهذه الغاية.
وستشمل التعيينات المبرمجة برسم الحركة الانتقالية المحدودة لهذه السنة 40 بعثة دبلوماسية ومركز قنصلي، ممثلة في 32 سفارة و8 قنصليات، وفق توضيحات ذات المصادر.
كما ستهم هذه الحركة الانتقالية المحدودة، التي تُنظّم كل سنة، 14 نائبا للسفير، يُشكل منهم العنصر النسوي نسبة 36 بالمائة، في حين ستشمل الحركة الاستثنائية لهذا العام علاوة على الالتحاق بالإدارة المركزية، عملية إعادة التعيين أو تعيين عدد من أطر وأعوان من الوزارة.
وسيلتحق 38 من الأطر والأعوان بالإدارة المركزية، بينما ستتم إعادة تعيين 22 من الأطر والأعوان في مراكز دبلوماسية وقنصلية أخرى، فيما سيجري تعيين 40 إطارا وعونا من الإدارة المركزية، ضمنهم 15 إطارا جديدا يعينون لأول مرة.
