- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

الأساتذة تيهددو بغاو يدعيو الحكومة

هدد العديد من نساء ورجال  التعليم باللجوء إلى القضاء لمقاضاة الجهة التي اقتطعت من أجورهم دون احتكام للقانون، مرجحين أن تكون الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية أيام 13 و14 و26 و27 و28 مارس 2019 هي السبب في الاقتطاعات التي طالت أجورهم هذا الشهر.

ودعت خمس نقابات تعليمية بالقنيطرة إلى مسيرة جهوية ووقفات احتجاجية وحمل الشارة  السوداء، احتجاجا على ما أسمته بـ”مجزرة الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم”.

وقرر التنسيق النقابي الخماسي بالقنيطرة، في اجتماعه الطارئ نهاية الاسبوع الماضي لتدارس تداعيات هذه الإقتطاعات التي طالت أجور نساء ورجال التعليم، تنظيم “وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم لمدة ساعة من 10 الى 11 صباحا ومن 4الى 5 مساء غدا الثلاثاء”.

- Advertisement -

كما تقرر حمل الشارات السوداء طيلة الأسبوع المقبل، وتنظيم وقفة احتجاجية للمكاتب النقابية أمام المديرية الإقليمية يوم الخميس المقبل من الساعة الثانية عشرة زوالا الى الساعة الثانية بعد الزوال، والمشاركة في مسيرة بالإقليم دعت إليها التنسيقية الجهوية للأساتذة المتعاقدين يومه الثلاثاء.

وخلق اقتطاع أجرة رجال ونساء التعليم استياء كبيرا في صفوفهم، حيث تراوحت المبالغ المقتطعة، حسب تصريح عدد من الأساتذة، ما بين 200 درهم و1600 درهم.

وربط أساتذة التعليم، أمر الاقتطاعات بالإضرابات التي خاضتها شغيلة التعليم مؤخرا، واعتبروها غير قانونية بفعل غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، الذي لا يزال حبيس البرلمان.

وتربط وزارة التربية الوطنية انطلاقا من قرار حكومي سابق “الأجرة بالعمل، حيث يتم اقتطاع أجرة أيام الإضراب على اعتبار أنها غياب عن العمل، غالبا بطريقة اوتوماتيكية دون توجيه استفسارات للمعنيين من الموظفين”..!!

وكان  التنسيق النقابي الخماسي قد أصدر بلاغا حول جلسة الحوار التي عقدها مع مدير الموارد البشرية بوزارة التربية يوم 28 نونبر الماضي، طالب فيه من الحكومة التراجع الفوري عن مشروع قانون  الإضراب.

وعبر التنسيق عن تنديده بالاقتطاعات، التي اعتبرها غير قانونية، من أجور المضربات والمضربين، وطالب بالتراجع عنها واسترجاع المبالغ المقتطعة للمعنيين بها .

وأكد التنسيق تشبثه بـ”قواعد الحوار المُمَأسس والمُنتج والمُجدي والمُثمر”، ورفضه “تعويضه بلقاءات شكليَّة وجلسات للإستماع والإستهلاك بهدف امتصاص الغضب والإحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية”، حسب تعبير البلاغ دائما، وأكد مُطالبتَه “وزارة التربية بتقديم أجوبة عَمليَّة مُنصفة وشُمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر”، وأعلنت النقابات الخمس دعمها ومساندتها لكل الاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.