قال وزير الداخلية، عبد الواحد الفتيت، خلال اجتماع مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول مشروع مرسوم قانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، أن حادث تجمع المواطنين بهدف سحب وثائق الخروج الاستثنائية، يعود لحجم الضغط على أعوان السلطة وبعض الحوادث الفردية لما اسماهم بـ”تجار الازمات”.
وأضاف الوزير، الى أن ابحاث وتحقيقات الداخلية، أوضحت أن بعض الفيديوهات والصور التي توثق لحالات الازدحام، تعود لحالات فردية لمواطنين قاموا ببيع تراخيص الخروج، حيث اوضح الى أن الوزارة تعمل في ظروف استثنائية، تستدعي اتخاذ تدابير استعجالية وتهدف إلى عدم توقف دورة الحياة اليومية وأن هذه القرارات تتأقلم مع الظروف الطارئة .
وشدد الوزير على أن المشرع يعمل على تدارك الفراغ القانوني، حيث يعد إطارا قانونيا يساعد السلطات على الحد من وباء كورونا، داعيا المواطنين الى مساعدة السلطات العمومية عبر احترام التدابير والقرارات الصادرة عنها .
وأكد الفتيت في معرض جوابه على تساؤلات البرلمانيين، على ضرورة تظافر الجهود اذ سيجنب رجال السلطة من اعوان وقوات عمومية حالة الإرهاق التي بدأت تظهر على البعض منهم، نظرا لكثافة العمليات الميدانية التي تقوم بها دوريات السلطة العمومية.
