في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد-19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، أعلنت السلطات المحلية التابعة لولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عن قرارها بمنع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام “لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.
ويأتي هذا القرار، وفقا لبلاغ للولاية توصلت تلكسبريس بنسخة منه، إثر “تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط”.
وأكدت سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، حسب البلاغ ذاته، على “ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، فإنها تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
