قالت وزارة الداخلية الإسبانية، أن الشرطة وقفات يوم الجمعة الموافق لتاريخ 3 أبريل 2024، شخصين ببرشلونة ومدريد كانا يحاولان إدخال عملات تاريخية إلى إسبانيا باستخدام وثائق مزورة.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية فموقعها الرسمي، أن أحد المعتقلين كان يحاول إدخال العملات المعدنية إلى إسبانيا باستخدام وثائق مزورة قدمها المعتقل الآخر، الذي يدير دار مزادات لمحاولة تبرير مشروعية الحيازة.
وأضافت أنه تم ضبط 113 درهما فضيا مختلفة القيم وأربع عملات ذهبية أثناء محاولتهم إدخالها إلى إسبانيا باستخدام وثائق مزورة، مشيرة أن التهم الموجهة لهما هي جرائم غسل الأموال وتزوير المستندات.
وتابعت أن التحقيقات بدأت في أبريل 2023 عندما ورد بلاغ من السلطات المغربية يفيد بأن مواطنا إيطاليا، مقيما بإسبانيا، كان يحوز مجموعة من العملات المغربية التاريخية في أمتعته عندما كان يستعد لمغادرة المغرب متجها إلى برشلونة.
وأضافت أنه بإرسال صور لبعض القطع النقدية، طلب المغرب إتخاذ الإجراءات المناسبة بإسبانيا للتحقق مما إذا كانت القطع المعترضة قد تم حيازتها بها، كما صرح بذلك المواطن الإيطالي.
وكشفت أنه ومنذ تلك اللحظة، طلبت الشرطة مزيدا من المعلومات من الشرطة المغربية بسبب عدم اتساق رواية الموقوف على الحدود، الذي ادعى أنه اشترى عملات معدنية مغربية في إسبانيا ليشرع في بيعها بالمغرب ثم أعاد طرح العملة لاحقا.
وأوضحت أنه “بعد إجراء عدة فحوصات، تم التأكد من أن أيًا من العملات المعدنية لم يكن لديها تصريح تصدير مسبق لمغادرتها إسبانيا، وهو ما يشير على ما يبدو إلى أنها، كما تم التأكيد لاحقًا، لم تكن هنا أبدًا. وفي وقت لاحق، أفاد المغرب أنه تم ضبط ومصادرة 113 درهما فضيا ذات قيم مختلفة وأربع عملات ذهبية، مع إعادة 37 أخرى إلى المواطن الإيطالي”.
وأشارت “بالإضافة إلى الوثائق التي قدمها المعتقل لإثبات الجريمة المزعومة أرسلنا إلى وكلائنا المصدر القانوني للقطع، وفي هذه الحالة كانت فاتورة مزورة من غرفة المزاد الموجودة في مدريد، والتي تم إنشاؤها من أجل تبرير ملكية القطع النقدية للسلطات المغربية، مما يجعلها تعتقد أنها كذلك”.
وختمت “في يناير، ألقي القبض على المسؤول عن غرفة مزادات مدريد، ثم ألقي القبض على المواطن الإيطالي لاحقا في برشلونة. وكلاهما متهم بجرائم غسل الأموال وتزوير المستندات”.
