أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، أحكامها في حق شبكة كبيرة للتهجير السري، توبع أفرادها في ملفين منفصلين، قبل أن تقرر أن تضمهما معا.
وقررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة المتهمين “م.ا” و”ك.ا” و”ه.ا” و”م.ا” و”أ.ب” من أجل جناية المشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية بعد إعادة التكييف وجنحة استعمال جوازات سفر مزورة، مع إضافة جنحة التهديد بارتكاب جناية في حق المتهمين “ك.ا” و”أ.ب” ومعاقبة كل واحد منهم بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10000) درهم.
كما قررت المحكمة مؤاخذة المتهم “ب.ب” من أجل جناية المشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10000) درهم وبراءة الجميع من باقي ما نسب إليهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين بأن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهما أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
