عاودتاني ديك الأستاذة لي متزوجة بجوج رجال حكمات عليها استئنافية مكناس، ولي سبق وأن أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، وبأدائها تعويضا محددا في مبلغ 100 ألف درهم، لفائدة المطالب بالحق المدني زوجها الأول وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي.
وهادي المرة قضت المحكمة بتخفيض الحكم المستأنف إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وبأدائها تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني بتحديده في مبلغ 50 ألف درهم ، بعد متابعتها من أجل ” التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة ، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخينة الزوجية وخينة الأمانة “.
