قضت محكمة بلد الوليد بإسبانيا بالسجن لمدة سنة ونصف على رجل الأعمال من أصل مغربي “ع.ا”، الذي أوقفته الشرطة الوطنية الإسبانية بتهمة استغلال العمال الأجانب في القطاع الفلاحي، الذين كانوا يشتغلون في ظروف مزرية وغير صحية.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد تم الاتفاق بين المتهم والمدعي العام في القضية، حتى لا يقضي عقوبة أربع سنوات التي طالبت بها النيابة العامة، إذ قضى الاتفاق بالإضافة إلى السجن لمدة عام ونصف لارتكاب جريمة ضد حقوق العمال، دفع غرامة قدرها 810 يورو والالتزام بتعويض ضحاياه الثلاثة بمبلغ 2000 يورو لكل منهم.
وقد شمل الاتفاق أيضا حسب المصادر، على وقف تنفيذ العقوبة، بشرط عدم ارتكاب جريمة مرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، ودفع الغرامة والتعويض خلال فترة عامين، بمعدل 283.75 يورو شهريًا خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت المصادر، أن الضحايا كانوا يعملون أياماً “ماراثونية” تزيد على عشر ساعات يومياً، فضلا عن أنهم يعملون ليلاً إذا تطلب تقديم الخدمات الزراعية ذلك، دون الحق في الراحة أو الإجازات.
وأشارت المصادر، أنه كان لدى المدان منزلان مستأجران دون شروط صالحة للسكن، حيث يوفر المأوى لعماله.
في الأول، كان يعيش 14 شخصًا معًا. وفي الثاني، يعيش ما يصل إلى أربعين شخصًا في ظروف غير صحية، بدون كهرباء، وينامون فوق مراتب على الأرض.
