قررت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، يوم امس الاثنين، وضع طبيبة متمرنة وراء قضبان سجن علي مومن، رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تسليمها شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة.
وحسب مصادر إعلامية، فإن المشتبه فيها كانت تزاول عملها بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قبل أن تستقبل أحد المواطنين الوافدين على المشفى وتسلمه شهادة طبية تفوق مدة العجز بها 23 يوما، قصد الإدلاء بها لدى إحدى المؤسسات العمومية لغرض يهمه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية بولاية أمن سطات دخلت على الخط، حيث جرى الاستماع إلى المشتبه فيها وعرضها أمام ممثل الحق العام، قبل إيداعها السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار انطلاق محاكمتها وكشف جميع الظروف المحيطة بالقضية.
