تندرج المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إفريقيا مزدهرة، وهي مبادرة توفر إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات دول الساحل.
و تنفيذ المبادرة الملكية سيشجع على تبني مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة برمتها، مضيفة أنها تشكل منصة جديدة لتحقيق إقلاع اقتصادي للمملكة عبر واجهتها الأطلسية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوار الذي لا يضم فقط موريتانيا والسنغال، بل أيضا دول الساحل التي شاركت في الاجتماع الوزاري التنسيقي الذي انعقد السبت الماضي بمراكش (مالي، النيجر، بوركينا فاسو وتشاد).
وأن “ما يروم المغرب تحقيقه مع دول الساحل تحقق جزء كبير منه مع دول الجوار في الجنوب، لاسيما موريتانيا التي تطورت معها العلاقات الاقتصادية المثمرة، خاصة من خلال المبادلات التجارية بين مينائي أكادير والداخلة وميناء نواديبو”.
ويرى محسن الندوي، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، أن المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تتوفر على الإمكانيات اللازمة من أجل تحرير القدرات الهائلة لشركاء الساحل، وكذا تسريع النمو والتنمية المستدامة والشاملة لاقتصادات المنطقة.
وأضاف أن هذه المبادرة الاستراتيجية ستساهم في “إقلاع افريقيا جديدة، إفريقيا قوية وجريئة، قادرة على الدفاع عن مصالحها، والتأثير في الساحة الدولية”.
وأوضح الندوي أن الواجهة الأطلسية للمملكة، على غرار الواجهة المتوسطية، تمثل بوابة نحو افريقيا، ونافذة مفتوحة على أمريكا من خلال الاستثمار في مشاريع أطلسية –افريقية متنوعة، خاصة مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا الذي يعتبر مشروعا للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.
