دخلت الضابطة القضائية بورزازات على الخط في قضية تسجيلات صوتية منسوبة لشقيق رئيس مجلس جماعة مدينة تنغير “س. ب”، يحاول فيها مساومة أحد الأشخاص مقابل التدخل له للحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات “بون دو كوموند” (Bons de commande).
وحسب مصادر إعلامية، فإن المحققين حلوا أمس الثلاثاء بمدينة تنغير، وشرعوا في مباشرة الأبحاث والتحريات في القضية، من خلال الاستماع إلى المشتبه فيه “س. ب” شقيق رئيس جماعة تنغير حول المنسوب إليه في تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع.
وتضيف المصادر أن عناصر الضابطة القضائية ما زالت تستمع إلى المشتبه فيه والبحث معه، ولم يقرر بعد أي إجراء ضده.
وتفجرت هذه القضية منذ أيام بعدما تم تداول تسجيل صوتي منسوب لشقيق رئيس جماعة تنغير، يطالب أحد المواطنين بدفع مبلغ مالي مقابل التدخل له للحصول على “بون دو كوموند”، ما دفع وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الموضوع وإحالة الملف على النيابة العامة لإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المعنية لتعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات ووقائع هذه القضية.
