أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الاثنين 25 دجنبر الجاري، قرارا يقضي بإيداع محامي السجن المحلي “بوركايز”، في انتظار إخضاعه في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي في ملف تحقيق عدد (56/2023).
وحسب مصادر إعلامية، فإن إيداع المشتبه فيه السجن جاء بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك إلى قاضي التحقيق، يطلب فيه إجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر للاشتباه في تورطه في جرائم ثقيلة.
النيابة العامة أشهرت في وجه المحامي المذكور “ع.م” تهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، وذلك للاشتباه في تورطه مع شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص، التي أطاحت بها معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدمت أمام الوكيل العام للملك ففاس 25 مشتبه فيه، وتقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتطلقو 11 آخرين، في الانتظار مواصلة استنطاقهم تفصيليا.
وكشفت الإجراءات المنجزة في هذه القضية عن شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض السطو على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
