أوقف أعضاء وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق التابعة للقيادة العليا للشرطة الإسبانية بسبتة المحتلة، الإثنين، مغربياً يشتبه في تزعّمه شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير نظامية بالثغر المحتل.
وحسب بلاغ للقيادة العليا للشرطة فإن الموقوف، رفقة شخصين آخرين، رجل وامرأة، اعتُقلا في نونبر الماضي، عرّضوا 14 ضحية لعمليات نصب فقدوا على إثرها 86 ألفا و500 يورو، فيما يتواصل البحث عن بقية الضحايا المفترضين، إذ ظهر ستة مهاجرين غير شرعيين آخرين في الأسابيع الأخيرة في مراكز الشرطة مدعين أنهم أيضًا ضحايا الشبكة التي تم الكشف عنها.
وأضاف البلاغ ذاته أن الشبكة كانت تعرض على ضحاياها تجديد جوازات سفرهم والحصول على تصاريح العمل والإقامة وتسوية وضعهم الإداري بإسبانيا، بما يصل إلى 12 ألفا و500 يورو للفرد الواحد.
ويطالب أفراد المنظمة الإجرامية بمبلغ 2500 يورو للإجراء الأول، و10 آلاف يورو للإجراء الثاني، رغم أنهم، وفق الشرطة الإسبانية، لم يلتزموا بإكمال أي منهما.
وأوضح المصدر ذاته أن المعتقل الأخير قام بمهمة البحث عن الضحايا والوساطة والترجمة الفورية، فيما لم يتردّد، مثل باقي أعضاء الشبكة، في استغلال حالة الضعف والحاجة لدى الضحايا.
ويواجه الموقوفون تهم “الاحتيال والاختلاس والانتماء إلى جماعة إجرامية وتزوير المستندات”.
