فككت الشرطة الوطنية الإسبانية بمليلية المحتلة شبكة تضم خمسة أفراد من الجنسية الإسبانية، متخصصة في بيع عقود إيجار مزورة لمهاجرين مغاربة في وضع غير نظامي مقابل 2000 يورو للشخص الواحد.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، نقلا عن الناطق باسم القيادة العليا للأمن، أن عملية تفكيك الشبكة بدأت بعد اكتشاف “تسجيل احتيالي في السجل البلدي لبلدية مليلية لعدد من المواطنين من الجنسية المغربية في وضع إداري غير نظامي من خلال عقود إيجار مزورة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى رصد، في البداية، موظف بإحدى الوكالات بمليلية، يحمل الجنسية الإسبانية، يستقطب مواطنين مغاربة يحتاجون إلى التسجيل في عنوان بالمدينة للحصول على الوثائق اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتتم العملية، وفق ما توصلت إليه وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزييف الوثائقي، عبر صياغة عقد إيجار لمنزل بمليلية يعود إلى امرأة تم تزوير توقيعها من لدن زوجها السابق دون علمها؛ ما مكّن من اجتياز جميع الإجراءات القانونية المطلوبة بغرض تسجيل المستأجرين المزيفين في السجل البلدي.
وأضافت “أوروبا بريس” أنه، بهذه الطريقة، تم تسجيل ستة مواطنين من جنسية مغربية، حيث دفعوا جميعهم ما يقارب 2000 أورو يتم اقتسامها بين أفراد الشبكة الذين وجهت إليهم تهم تزوير وثائق وانتهاك حقوق المواطنين الأجانب.
