ادانت الغرفة الجنحية التلبيسة لدى محكمة الإستئناف بكلميم شاهدي زور يحترفان تقديم الشهادات في مختلف القضايا الرائجة أمام المحاكم بمقابل مادي بالحبس والغرامة.
وحسب مصادر إعلامية، فقد أصدرت ذات المحكمة الحكم بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا لشاهدي زور، بينما قضت ضدهما في الدعوى المدنية بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 50 ألف درهم تضامنا بينهما، مع الإجبار في الأدنى باستثناء المتهم الثاني، (ا.م)، لتجاوزه السن القانوني.
وتعود تفاصيل هذه القضية لشهر مارس الماضي، عندما حل الشاهدين بالمحكمة الابتدائية بكلميم، وذلك من أجل تقديم شهادتهما في ملف يتعلق بالضرب والجرح، قبل أن يتبين للقاضي أن الشاهدين المستقدمين للمحكمة يقدمان شهادة غير حقيقية في القضية.
واكتشف القاضي حينها تناقضات في أقوالهما، وتبين لدى الهيئة القضائية أن الشاهدين الماثلين أمامه قد سبق وأن أدليا بشهادات كثيرة في ملفات أمام المحكمة ذاتها، لتتم إحالتهما على النيابة العامة، التي أحالتهما بدورها على الشرطة القضائية للإستماع إليهما في محاضر قانونية.
