قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم أمس الخميس 25 ماي الجاري، برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد مبديع البرلماني عن حزب الحركة الشعبية.
وحسب مصادر إعلامية، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المحكمة نسخة من المسطرة موضوع قضية الوزير مبديع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع من أجل فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال، في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية حسب ما أورده المحامي و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي.
حري بالذكر، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت محمد مبديع، البرلماني الحركي، والوزير السابق نهاية شهر أبريل المنصرم، من محل سكنه في شقة بحي الرياض وتحديدا بمحج الرياض وذلك في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، بحيث أن الاعتقال تم بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من النيابة العامة المختصة بتهمة اختلاس أموال.
وتم اقتياد مبديع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للتحقيق معه حول شبهات فساد مالي. وكان مبدع قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع، بعد أيام على انتخابه رئيسا لها بأغلبية 250 عضوا، حيث رشحه حزبه رغم أنه يخضع للتحقيق في ملفات فساد مالي منذ مدة.
