باين باللي قرب تنفيذ مخطط الدعم الاجتماعي للأسر المغربية، حيث الحكومة البارح وصلات مشروع القانون لمجلس المستشارين، وهاذ المشروع باغي يوضع منظومة وطنية باش تسجل الأسر والأفراد اللي راغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي اللي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، باش تمكن من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وسبقات الحكومة مجلس المستشارين هو الأول، طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور، الذي ينص على أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.
