أفادت مصادر صحفية اليوم الجمعة، أن قضية إصدار شيكات بدون رصيد من طرف متصرف مساعد بجامعة عبد المالك السعدي، أخذت منعطفا خطيرا، بعد تصريحات هذا الاخير أمام الضابطة القضائية بطنجة، حيث تبين أن الأمر يتعلق ب”شبكة” منظمة، للتوظيفات بالجامعة والتلاعب في بعض مسالك الماستر والشواهد الإدارية، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الدخول على خط هذا الملف الذي يهز كيان جامعة عبد المالك السعدي، وبعض المؤسسات التابعة لها.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، حسب موقع الاحداث انفو الذي اورد الخبر، قد ألقت القبض يوم الجمعة الماضي، على شاب يشتغل كمتصرف مساعد بالمدرسة الوطنية للتسيير بطنجة، والتي انتقل إليها مؤخرا، قادما من رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، التي قضى بها مدة قصيرة، بعد أن كان قد قضى مدة أطول في رئاسة مصلحة الشواهد بكلية الحقوق. وكان توظيفه، كمتصرف مساعد بذات الكلية، في ظروف غامضة، قد أثار الكثير من اللغط في وقت سابق، خلال عهد العميد السابق، الذي تم توقيفه بسبب “سرقة” معطف من محل تجاري كبير بتطوان، منذ قرابة سنتين.
وجاء هذا الإعتقال، يضيف ذات المصدر، على خلفية شكايتين منفصلتين، الأولى تقدم بها محام نيابة عن زوجته، والثانية من طرف سيدة بطنجة، ويتعلق الأمر بإصدار المعني بالأر لشيكات بدون رصيد لفائدة المشتكيتين، الأولى بمبلغ 11 مليون والثانية قرابة 13 مليون سنتم. وتبين خلال التحقيق مع المعني، أن الأمر يتعلق بضمانات، عن مبالغ مالية أخذها، من المشتكيتين في وقت سابق، خلال عمله برئاسة الجامعة، بهدف توظيفهما في مناصب كانت معلنة ضمن مباريات داخلية.
وأكدت مصادر مقربة جدا من المتهم ومن التحريات القائمة، أن هذا الأخير وقبيل اعتقاله، كان قد هدد بكشف المستور، خاصة وأنه وقع في ورطة خلال مطالبة المشتكيتين بإرجاع المبالغ المالية المذكورة، حيث تخلى عنه رفاقه المتورطين معه في ملفات مختلفة، من بينهم أساسا العميد السابق لكلية الحقوق بتطوان، والكاتب العام السابق للجامعة. وأكد الموقوف أنه لم يكن سوى وسيط لهما في عدة عمليات، خصت تسجيلات في بعض مسالك الماستر، وإصدار بعض الشواهد المشبوهة، ناهيك عن توظيفات في بعض الوظائف التي كان يعلن عنها.
وأكدت ذات المصادر، أن الشاب الموقوف كان طالبا بكلية الحقوق بتطوان وكان مقربا من العميد السابق، وأن العلاقة التي كانت تربط بينهما، تتجلى في كون الموقوف وسيطا في التدخل لبعض الراغبين في التسجيل في الماستير، والدكتوراه وغيرها من الشواهد المطلوبة بالكلية، قبل أن يستطيع بقدرة قادر، وقبيل إنهاء دراسته المعمقة، الحصول على وظيفة في ذات الكلية، وبمنصب متصرف مساعد، ليجد امامه الباب مفتوحا، لتحمل مسؤولية مصلحة بكاملها، وهو ما كان قد أثار عدة شكوك في حينه.
وأحالت الشرطة القضائية بطنجة الموقوف على النيابة العامة المختصة، التي امرت بإيداعه السجن المحلي هناك، في انتظار الإستماع لباقي الأطراف الأخرى، ومعرفة حقيقة ادعاءات المتهم، وكذلك المشتكيات، خاصة ان عدد المشتكين ممن سقطوا في شراكه مرشح للارتفاع، وقد ترتفع المبالغ المتحصلة من تلك العمليات وفق ما أكدته ذات المصادر، ناهيك عن اشتغال النيابة العامة، على حصر لائحة من سيتم استدعاؤهم للإستماع إليهم، من مسؤولين بالجامعة، والكلية، ضمنهم بعض الأساتذة، الذين ذكروا في التحقيقات، وعلى رأسهم العميد السابق والكاتب العام السابق للجامعة.
