في تطور لافت، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط البحث في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد أن توصل رئيس النيابة العامة، في وقت سابق، بطلب فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية تكتسي صبغة جنائية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “المساء” فإن محققي الفرقة الجهوية استمعوا، صباح أمس، إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي التمست من رئاسة النيابة العامة التحقيق في شبهات تبديد أموال عمومية وغيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا، في خطوة قد تفتح باب المتابعة القضائية في وجه عدد من مسؤولي التعاضدية.
