تعيش مدينة الريش منذ مدة، على وقع فضائح فاحت روائحها واضحت حديث الساكنة وكل متتبع للشأن المحلي بالمدينة التابعة إداريا لاقليم ميدلت بعد ان كانت فيما قبل ضمن تراب عمال الرشيدية. ما يقع في المدينة من مشاكل وتردي للاوضاع، يرجعه النشطاء في جمعيات المجتمع المدني والفاعلون الحقوقيون والسياسيون إلى طريقة التدبير والتسيير التي تطبع ولاية الرئيس الحالي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما ردّ عليه المواطنون عبر العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي لم تجد لها أي صدى ولا آذانا صاغية. وفي غياب أي تفاعل من قبل المسيرين للجماعة ورفض الحوار والإصغاء إلى تظلمات المواطنين، لاجل الوصول إلى حلول ممكنة، فإن الاوضاع، تقول بعض المصادر المحلية، تسير نحو الأسوأ وتزيد من تعميق الازمة بين مسيري الشأن العام المحلي والساكنة.
وفي إطار ما تعرفه المدينة من اختلالات، أفادت مصادر محلية، أن لجنة أمنية حطت الرحال، اليوم الثلاثاء، بجماعة الريش التابع لإقليم ميدلت للتحقيق في اختفاء كميات كبيرة من الحديد والبارود بالمحجز البلدي في ظروف غامضة.
وأضافت ذات المصادر، ان فضيحة اختفاء شحنة كبيرة من الحديد بلغ حجمها 20 طناً في ظروف غامضة، وما رافقها من متابعة من قبل الرأي العام المحلي، جعل رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية يكشف أن كمية من المتفجرات “بارود” اختفت هي أيضاً من المحجز البلدي.
وقال الرئيس في دورة المجلس الأخيرة ، حسب ذات المصادر، إن متفجرات “بارود” تمت سرقتها من المحجز البلدي أيضا، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً على المواطنين.
وكانت الضابطة القضائية بالريش قد فتحت تحقيقاً في اختفاء الشحنة الضخمة من الحديد المستعملة في البناء، تحت إشراف النيابة العامة.
وذكرت ذات المصادر أنه تم الاستماع إلى مستشارين بجماعة الريش، التي يترأسها العدالة و التنمية، بالإضافة إلى رئيس سابق للجماعة وعون خدمة (عساس) كان يتولى حراسة المحجز البلدي.
واوردت ذات المصادر أن التحقيق سيمتد في الأيام المقبلة ليشمل مسؤولين آخرين، بينهم رئيس الجماعة الحالي ومستشارين حاليين وسابقين في البلدية، فيما ذكرت بعض المصادر إن عملية الاختفاء/السرقة تمت في عهد الرئيس الحالي.
