الحراك الشعبي فالجزائر تيتعهد بمواصلة النضال حتى يمشي نظام العسكر فحالو

خرج الجزائريون بالآلاف، اليوم، في الجمعة الرابعة والاربعين من حراكهم الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير المنصرم ضد النظالم الفاسد ورموزه..

وأطلق نشطاء جائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ انتخاب/تعيين عبد المجيد تبون، حملة لتأكيد استمرار الحراك الشعبي رفضا لانتخابات الرئاسة التي فرضها قايد صالح ضدا على إرادة الشعب، وهو ما تأكد ن خلال نسب المشاركة في الداخل والخارج.

وخرج الجزائريون اليوم، تحت شعار “أقسم_سأواصل”، وهو الوسم الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى إقبالا منقطع النظير، قبيل ساعات عن انطلاق مسيرات الجمعة 44 من الحراك الشعبي والأولى بعد ترسيم عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر.

وجاء القسم على الصيغة التي أقسم بها عبد المجيد تبون، عندما كان وزيرا للسكن في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حينما قال “أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يتوقف”، وهو ما يعتبره شباب الحراك “دليلا على استمرار نظام بوتفليقة”.

وأقسم الجزائريون بدورهم قائلين “اقسم بالله العلي العظيم أن حراك فخامة الشعب لن يتوقف مهما كانت الظروف”.

يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي تم ترسيمه بعد تأدية اليمين الدستورية، أكد استعداده للتحاور مع “الحراك” دون تحديد آليات الحوار أو جدولا زمنيا لذلك.

في المقابل خرج الثلاثاء المنصرم آلاف الطلبة في مسيراتهم الأسبوعية ليعبروا عن رفضهم للحوار مع من وصفوه بـ”الرئيس المعين من طرف العسكر”.

ويخرج جزائريون كل جمعة منذ 22 فبراير الماضي في مظاهرات عبر أغلب ولايات البلاد للمطالبة بتغيير النظام.

ورفض شباب الحراك الانتقال السياسي عبر إجراء الانتخابات، فيما أصرت قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح على إجراء انتخابات رئاسية لإيجاد خليفة لبوتفليقة وتجنب ما وصفه صالح وقتها بـ”الفراغ الدستوري”. لكن المتظاهرين رفضوا إجراء الانتخابات، ما اضطر السلطة إلى تأجيل موعدها مرتين.

ومضت السلطة في انتخابات الرئاسة بتاريخ 12 ديسمبر رغم نسب المشاركة الضئيلة، وهو ما يعتبره “الحراك” اعتداء على حق الشعب في تقرير مصيره واختيار رئيسه.

وتولى عبد المجيد تبون مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية، أمس الخميس، فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي بقصر الأمم بالعاصمة، مجدّدا دعوته للحوار مع الحراك الشعبي، وملتزما باجراء إصلاحات دستورية تقلص من صلاحيات الرئيس.

وفاز تبون (74 سنة) بنسبة 58,13 بالمئة من الدورة الأولى للانتخابات، التي جرت في 12 ديسمبر، ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، بعد 20 سنة من الحكم.

ويرفض الحراك عرض تبون الحوار من خلال تظاهرات حاشدة، معتبرا أن تبون “رئيس غير شرعي”، كما يرفض أن يقوم “النظام” بالاصلاحات السياسية لتجديد نفسه.